تصرفات راست باشد . بله اينكه به او در امور خود اطمينان كرده‌اند ، يك مرتبه راجع به يك امر شخصى است البته در اين موارد ، اطمينان هيچ دليلى بر وثاقت نيست ، ولى « كان قيماً » در امور مفوض بوده و وكالت در يك امر شخصى نيست ، و لذا هر چند ممكن است كه ملازم با عدالت نباشد ، ولى ظن قوى بر وثاقت اين گونه وكلائى ، كه وكالت عام داشته‌اند ، وجود دارد ، ظاهر « كان قيماً لأبى الحسن موسى » وكيل عام مىباشد . ممكن است قدماء نيز به اين جمله اعتماد كرده و از نظر سند روايت را صحيح دانسته باشند . ارزيابى جواب‌ها اشكال به جواب اول : سابقاً بحث كرده‌ايم مراد از عبارتى كه مرحوم كشى درباره اصحاب اجماع نقل كرده ، غير از توثيق اين فقهاء چيز ديگرى نيست ، و اشكال بعدى سند را رفع نمىكند البته فقط نسبت به ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى مىپذيريم كه روايت را معتبر مىكنند و اين نكته به وسيله عبارتى كه در عدّه مرحوم شيخ طوسى راجع به اين سه نفر هست اثبات مىشود كه فرموده « لا يروون و لا يرسلون الا عن يوثق به « 1 » » لذا مراسيل آنها با مسانيد ديگران يكى است ، و نيز نسبت به خصوص ابن ابى عمير عبارتى در كتاب نجاشى هست كه به سبب آن بزرگان به مراسيل او اخذ مىكنند « 2 » ، و لذا ما استثناءً روايات اين سه نفر را قبول مىكنيم ، بنابراين عثمان بن عيسى كه داخل در اين سه نفر نيست ، نمىتواند مشكل قسمت بعدى سند را رفع كند ، نظر مختار اين مىباشد . اشكال به جواب دوم : اما مسأله عمل اصحاب ، يك مشكل صغروى و يك مشكل كبروى دارد ؛ يكى اين است كه آيا واقعاً اصحاب به استناد اين روايت فتوا داده‌اند ، و دوم ، آيا عمل اصحاب همه جا براى اعتبار روايت كافى است ؟

--> ( 1 ) - شيخ طوسى ، عدة الاصول ، تحقيق : محمد رضا انصارى ، 1417 ق ، ج 1 ، ص 154 . ( 2 ) - احمد بن على النجاشى ، كتاب الرجال ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ص 326 ، راوى شماره 887 .